اعلن النائب جورج عدوان في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، اننا "سندعم الحكومة بهدف تنفيذ بيانها الوزاري وبهدف تنفيذ خطاب القسم وإذا استمرت الحكومة بهذا المسار سندعمها، وفي حال المماطلة سنكون بالمرصاد لأنّه هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وليس لدينا الحق ان نفوت هذه الفرصة".
واعتبر أن "انتخاب الرئيس جوزاف عون أحيا الأمل عند اللبنانيّين والشعب ارتاح بعد خطاب القسم، وتأليف الحكومة خلال شهر ومن دون ثلث معطّل كما من دون توقيع معرقل".
ولفت الى أن "الحكومة واضحة في ما خص القرار 1701 الذي لا يتحمل تفسيرا ولا اجتهادا ولا ربطا ويجب تنفيذه بسرعة لأنه من دون تنفيذه لا قيامة للدولة"، متمنيا أن "يكون الحياد اليوم فعلي، فلبنان يفقد قدرته وقوته وعلاقاته الدولية عندما ينحاز لأي محور".
وأكد عدوان أن "إذا لم تتأمن السيادة الكاملة لا سيادة ولا إصلاح في البلد"، معتبرا أن "السيادة تطبق ببدء الانسحاب الاسرائيلي وحق العودة للفلسطينيين، ويجب رفض أي حل على حساب الأردن ومصر والسعودية وحل الدولتين".
في سياق اخر، اوضح أن "الوجود السوري كلف لبنان بين 30 و 35 مليار دولار بالاضافة إلى المشاكل الأمنية والمضاربة بالعمالة والمشاكل الاجتماعية"، مؤكدا أن "الوجود السوري في لبنان هو وجود غير شرعي وعلى الحكومة ترحيل السوريين إلى سوريا. وإضافة إلى ذلك يجب لتحقيق السيادة إخضاع المخيمات الفلسطينية إلى سلطة الدولة ونزع سلاحها بالاضافة إلى ضبط الحدود".
ورأى أن "المدخل الأساسي لأي إصلاح يبدأ بنزع اي سلاح غير شرعي"، مضيفا أن "المطلوب سيطرة الدولة على كامل حدودها وكامل مرافقها، وأي تأخير في تنفيذ هذه الأمور سيؤخّر الإنقاذ وعلاقة لبنان الدولة بالدول كافّة". كما طلب "من رئيس الحكومة نواف سلام وضع جدول زمني يتضمن تسليم السلاح وكل البنى العسكرية إلى الجيش".
في سياق اخر، شدد على انه "يجب محاسبة القضاة الفاسدين سواء كانوا في القضاء أم تقاعدوا، ولا بد من استكمال التدقيق الجنائي".
وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري "إعادة اعتماد أسلوب عقد جلسات مساءلة للحكومة كلّ شهر أو شهر ونصف الشهر".
في اطار اخر، اشار الى أننا "نريد أن نضع خطة نفاوض صندوق النقد عليها، وليس أن ننفذ خطة صندوق النقد ونقضي على أموال المودعين ونحن لن نتهاون بقضية أموالهم إطلاقا".
